وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى اليابان، مهددةً بانتقام اقتصادي كبير إذا ما استمرت طوكيو في فرض قيود إضافية على بيع وصيانة معدات صناعة الرقائق الالكترونية للشركات الصينية. وتعقّد هذه الخطوة الجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. وقد تم إطلاع المسؤولين اليابانيين على العواقب المحتملة من قبل كبار الممثلين الصينيين في الاجتماعات الأخيرة، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
ومن أهم المخارف الرئيسية داخل اليابان في التأثير المحتمل على شركة تويوتا موتور، التي أعربت عن مخاوفها من أن بكين قد ترد على القيود الجديدة المفروضة على أشباه الموصلات بقطع وصول اليابان إلى المعادن الأساسية الضرورية لإنتاج السيارات. وقد استثمرت تويوتا، وهي لاعب رئيسي في سياسة الرقائق في اليابان، بكثافة في مجمع جديد للرقائق يتم تطويره من قبل شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.. يؤكد هذا الاستثمار على التأثير الكبير لشركة صناعة السيارات على استراتيجية اليابان في مجال أشباه الموصلات، إلى جانب شركة Tokyo Electron Ltd.، والتي ستتأثر بشكل مباشر بأي ضوابط جديدة على الصادرات.
وتضغط الولايات المتحدة على اليابان لتتماشى مع جهودها الرامية إلى فرض قيود أكثر صرامة على تصدير أدوات صناعة الرقائق المتقدمة إلى الصين. وفي أثناء هذه المناقشات، تعاون كبار المسؤولين الأميركيين مع نظرائهم اليابانيين لتطوير استراتيجية لضمان إمدادات كافية من المعادن الحيوية، خاصة بعد أن فرضت الصين قيودًا على تصدير عناصر رئيسية مثل الغاليوم والجرمانيوم العام الماضي. وتظل ذكرى القرار الذي اتخذته الصين في عام 2010 بتعليق صادراتها من المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان، في أعقاب نزاع إقليمي، ذات أهمية كبيرة.
وقد هزت تلك الحادثة قطاع الإلكترونيات في اليابان وأبرزت مخاطر الاعتماد على الواردات الصينية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتنويع، لا تزال اليابان عرضة لإجراءات مماثلة. وقد انخفضت أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، بما في ذلك طوكيو إلكترون وLasertec Corp وDisco Corp، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن الصدام المحتمل بين الصين واليابان، مما يشير إلى حساسية السوق للتوترات المتصاعدة.
وفيما يعارض البعض في اليابان اتباع الاستراتيجيات الجيوسياسية الأمريكية بشكل أعمى، لا تزال إدارة جو بايدن متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق مع طوكيو بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لم تستبعد الولايات المتحدة استخدام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) ، والتي تسمح لواشنطن بالتحكم في مبيعات المنتجات في جميع أنحاء العالم إذا كانت تتضمن تكنولوجيا أمريكية، على الرغم من أنها تفضل الحل الدبلوماسي.
ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر والاستقالة المزمعة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من شأنها أن تزيد من تعقيد توقيت أي اتفاق. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن حكومة طوكيو قد بنت إجماعًا واسعًا على هذه السياسة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على استمرارية المفاوضات.